في بيان لها اليوم 12 مارس 2021 علّقت وزارة العدل على بلاغ مجلس القضاء العدلي المتعلق بالطيب راشد والبشير العكرمي، مفسرة أنه بالرجوع إلى محتوى المراسلة، فان تقرير التفقدية العامة قد سبق وأن أحيل على مجلس القضاء العدلي منذ تاريخ 12 فيفري 2021 وأن قرارها بخصوص الإحالات يرمي وفق ما وضّحته في ذات المراسلة إلى التصحيح الشكلي من خلال احترام مبدأ شخصيّة التتبع و ضمان الاطلاع على الملفات التأديبية تجنبا للإلغاء القضائي للقرارات التأديبية لأسباب شكلية.

وأكدت الوزارة إلى تعهّد الوزارة المصالح الراجعة لها بالنظر منذ التاريخ المذكور بالقيام بالتصحيحات المطلوبة. وختاما جددا وزارة العدل التزامها المطلق باحترام القانون وعلويته وتطبيق مبادئ المساواة أمام القانون، وتتحمّل مسؤولياتها كاملة من أجل النأي بالملف عن مختلف التجاذبات وتحقيق مبادئ المحاكمة العادلة بشأنه.

لنذكر أن مجلس القضاء العدلي أعلن في بلاغ له مساء أمس جملة من القرارات فيما يخص تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص عدد من القضاة بشأن اتهامات متبادلة بين القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد، حيث قرر المجلس اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة ورفض إرجاع قرارات الإحالة وتعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، بالإضافة إلى إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وذكر البلاغ إن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة، مفسرا أنه إذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.

ع.ق